درخواست برای تصویب سه فوریت تعطیلی کامل کشور برای یک ماه کامل برای مقابله با کرونا /از التماس برای قرنطینه خسته شدهایم /ادارات را تعطیل کنید
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۲۵۳۳
در نامه عبدالکریم حسینزاده خطاب به علی لاریجانی آمده است: بنده و حضرتعالی هم در حال سپری کردن آخرین روزهای وکالت ملت در مجلس هستیم و باید بهگونهای رفتار کنیم که تاریخ و آیندگان درباره ما و انجام تعهداتمان قضاوت بهتری داشته باشند.
بیتحرکی و عدم دخالت مجلس در مهمترین موضوعات کشور حکایت از کمنظارت و یا بینظارت شدن کشور از جانب مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیایحال برای انجام وظیفه بنده و جنابعالی هنوز دیر نشده است. متاسفانه شواهد نشان میدهد بیشتر بخشها موضوع کرونا را پیشتر جدی نگرفته بودند و امروز هم با تعلل در حال پذیرفتن وخامت اوضاع هستند.
از طرفی نمایندگانی مثل من هم از التماس برای قرنطینه و انجام سایر امور ضروری خسته شدهایم و امیدی هم به اقدام قاطع و موثر نداریم.
بیپرده به شما میگویم و به سمع و نظر ملت هم میرسانم اگر امروز دولت در تعطیلی کامل کشور و یا قرنطینه نقاط بحرانی تعلل میکند و یا نیاز نمیبیند، اما مجلس این امکان را دارد که درباره امر مهمی مانند قرنطینه و تعطیلی راساً اقدام کرده و به دولت ابلاغ کند. مجلس باید وظیفه ذاتی خودش را انجام دهد نه اینکه منتظر تصمیم دیگران بماند و یا از آنان بخواهد.
حتما اطلاع دارید ظرفیتهای اصل ۷۹ قانون اساسی این امکان را به مجلس میدهد که در صورت نیاز، کشور را برای ۳۰ روز در حال تعطیلی کامل قرار دهد و در صورت نیاز آن را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند.
بنده از جنابعالی درخواست دارم در اولین جلسه مجلس که با فراهم شدن تمهیدات لازم به طور آنلاین برگزار خواهد شد و در اولین فرصت در همین ایام برپایه استفاده از ظرفیت اصل ۷۹ قانون اساسی و با موضوع تعطیلی کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی، بررسی شود و در نهایت با همت مجلس شورای اسلامی، کشور برای یک ماه کامل (تا پایان فروردین) تعطیل اعلام شود و تمامی رفتوآمدهای بینشهری و درونشهری به صورت جدی مورد مدیریت و کنترل قرار گیرد.
جناب آقای دکتر لاریجانی امروز ایران و ایرانی در خطر است و ما هم مسئولیت سنگینی بر عهده داریم که بر اساس آن مورد قضاوت تاریخ، وجدانهای آزاده و عدل الهی قرار خواهیم گرفت. پس تاکید دارم و درخواست میکنم تا دیر نشده هر چه سریعتر با تصویب «سه فوریت تعطیلی کامل کشور به مدت یک ماه کامل و مدیریت و کنترل تمامی رفتوآمدهای بین شهری و درون شهری»، جان هموطنان عزیزمان را در برابر ویروس مهلک کرونا محافظت کنیم. باور بفرمایید ایران با یک فاجعه تاریخی و انسانی چند گام بیشتر فاصله ندارد و همین موضوع باید عزم ما را برای تصمیمهای عاجل و درست صدچندان کند.
لزوم تمدید تعطیلی دستگاههای دولتی تا ۱۵ فروردین
«محمدصالح جوکار» مسدود شدن مبادی ورودی شهر و محدودیتهای عبور و مرورد را از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در استان یزد و کشور دانست و اظهار کرد: مردم هم باید به منظور قطع چرخه شیوع این ویروس منحوس همکاری لازم را با مسئولان و دستاندرکاران اجرایی انجام دهند.
وی ایجاد شرایط لازم برای در خانه ماندن را از جمله رسالت دولت و دولتیها دانست و افزود: مسئولان و دستاندرکاران اجرایی باید با تسهیل کردن یک سری دسترسیها و همچنین اعمال مدیریتهای لازم، زمینه قرنطینه خانگی را در کشور ایجاد کنند.
منتخب مردم یزد و اشکذر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اتمام تعطیلات رسمی ادارات و دستگاههای دولتی، گفت: پیشنهاد میکنم مسئولان ارشد دولت نسبت به تعطیلی ادارات تا ۱۵ فروردین اقدام و ابلاغ لازم را صادر کنند.
جوکار با بیان اینکه بازگشایی ادارات، بانکها و دستگاههای دولتی زمینه حضور گسترده اقشار مختلف به ویژه کارمندان را ایجاد میکند، تصریح کرد: تدابیر اتخاذ شده برای قرنطینه خانگی و محدودیتهای عبور و مرور به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در استان یزد به استمرار جدی نیاز دارد.
این مسئول در پایان همکاری و مشارکت گسترده بسیج را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: همافزایی و استفاده از تمام ظرفیت استان برای مقابله با کرونا ضروری است.
27216
کد خبر 1368394منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس دهم مجلس یازدهم ویروس کرونا تعطیلی کامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.